بعد انخفاض أسعار النفط، وبدء الخريف الاقتصادي في العراق الذي أدّى لعجز مالي في الموازنة مما انعكس ذلك سلباً على المشاريع التي لم تنجز منذ 2014، وخاصة الخدمية مثلما يحصل في محافظة واسط التي تعاني من التلكؤ في عدد كبير من تلك المشاريع المهمة، والتي ينفّذ قسم منها من قبل شركات أجنبية مثل الشركات الصينية التي تنفذ مشروع مجاري الصويرة ومشروع مجاري الحي اللذين توقف العمل فيهما منذ 2014 واللذين اصبحا أسوأ مما كانا عليه، سيما ان تركهما لهذه الفترة الطويلة ادى الى اندثارهما بالإضافة الى مشاريع أخرى خدمية، كالمستشفى التركي في مركز الكوت والطريق الحولي الذي يعول عليه أبناء المحافظة من تخفيف نسبة الزحام داخل المحافظة بالإضافة الى تقليل الحوادث.
واردات المنفذ الحدودي
المواطن حسن منعم تحدث لــ(المدى) عن منطقته الواقعة في مركز مدينة الكوت، والتي توقف مشروع المجاري فيها منذ (3) سنوات وتًركت الحفر دون ردمها لتتحول الى مستنقعات في فصل الشتاء. مبيناً: أن الوضع الآن افضل حيث يتبرع الاهالي قبيل موسم الأمطار بشراء الحصى الخابط (سبّيس) لرصف الشوارع الفرعية مما يسمح لهم الدخول الى مساكنهم. فيما شكا المواطن علي طالب، من عدم متابعة المقاول من قبل  الجهات الرقابية والسماح له بتمديد مدة العمل وعدم تطبيق القانون، الأمر الذي جعل الكثير منهم يتأخر في إنجاز عمله حتى وصلنا لمرحلة التقشف. وعدم وجود أموال مما جعلهم اصحاب الحق. مطالباً: بالضغط على الحكومة الاتحادية من خلال المطالبة باستحقاقات المحافظة من البترو دولار بالإضافة لواردات المنفذ الحدودي في قضاء بدرة.

مشاريع المجاري الستراتيجية
وبشأن المشاكل التي تعترض اتمام المشاريع ذكر المهندس في مديرية بلديات واسط محمد المشايخي، لــ(المدى) أن المشكلة في معظم المشاريع المتلكئة عادة، هي مشاريع المجاري التي تعد أساساً لكل مشاريع البنية التحتية الباقية. موضحاً: أن عدم اكمالها يعني استحالة تنفيذ أي مشروع بنية تحتية آخر، مهما كان نوعه، اضافة الى أن مشاريع المجاري يؤدي العمل بها الى انهيار اغلب شبكات الطرق الفرعية داخل الأحياء السكنية. لافتاً: الى بقاء شبكات الطرق دون اصلاح حتى اكمال مشاريع المجاري، وبما أن مشاريع المجاري لم تكتمل، فتلاحظ أن شوارع الأحياء تصبح مستنقعات مائية لا تستطيع السيارات السير من خلالها في اغلب أيام فصل الشتاء، بينما تتحول الى مداخن ترابية بفعل التراب الجاف في فصل الصيف. 
وبيّن المشايخي: منذ نهاية سنة ٢٠١٤ وبداية سنة ٢٠١٥ التي شهدت نفاد الميزانية العراقية، بقيت هذه المشاريع على حالها دون تقدم ملموس ودون أي حلول واقعية تستطيع انهاء هذه المشكلة التي أتعبت السكّان. مؤكداً: أن العمل على وضع مشاريع جديدة لغرض تنفيذها غير ممكن بسبب عدم وجود التخصيص بالإضافة الى عدم حسم المشاريع المُعلقة.

ثمار التعاون مع البلديات
أما نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة واسط صاحب الجليباوي فقد بيّن لـــ(المدى): أن هناك نوعين من المشاريع في المحافظة، وهي مشاريع وزارية مرتبطة بالوزارة المختصة وهذه من الناحية القانونية مسؤولية الوزارة التي عليها ممارسة دورها الرقابي والمالي لإتمام تلك المشاريع. مضيفاً: النوع الآخر هو تنمية الاقاليم الذي يرتبط بالمحافظة وهي المسؤولة عنه وهو الآخر توقف العمل بأغلب مشاريعه بسبب العجز كمجاري قضاء الصويرة والحيّ. متابعاً: انه خلال السنوات الماضية، خلت ميزانياتها من أيّ تخصيص للمشاريع، وأخذنا على عاتقنا التنسيق مع مديرية بلديات واسط، سيما أن كل بلدية لها واردات من خلال استيفاء بدلات الايجار للأسواق والعقارات وساحات الوقوف لأجل اتمام بعض المشاريع التي وصلت لمراحل متقدمة.
وبيّن الجليباوي: أنه تم العمل مع ملاكات البلديات على إدامة منظومة الطرق الخارجية والداخلية وتنظيف الساحات العامة ورصف الشوارع التي لم تصلها شبكات المجاري بالحصى الخابط من خلال آليات الجهد الهندسي الموزّعة على الأقضية والنواحي حسب النسب السكانية، بالإضافة الى عمل المقرنص. مضيفاً: أن هنالك مشاريع توقفت بسبب تأخر المقاول بإنجاز النسبة التي تستحق السلف التشغيلية مما جعلها تتزامن مع العجز المالي كمشروع مجاري حي الضباط في مركز مدينة الكوت. مؤكداً: ان نسبة العجز في جميع مشاريع المحافظة هي (600) مليار دينار بواقع (400) مشروع تقريباً موزعة على (22) قطاعاً خدمياً وتنموياً .

ممول خارجي بنسبة (10%)
محافظ واسط مالك خلف وادي تحدث لـــ(المدى) موضحاً: أن المحافظة عملت على ممارسة دورها الرقابي وتنفيذ القوانين من سحب يد المقاول واضافة بعض الشركات على القائمة السوداء. مردفاً: كما عملنا على ايجاد حلول للأزمة وفق ما يسمح به القانون وذلك من خلال ممول خارجي للمشاريع مقابل نسبة (10%) فوائد وتم الاتفاق مع ممول على ذلك. مؤكداً: انه سيتم العمل خلال شهر في مشروع مجاري قضاء الصويرة ومشروع قضاء الحي اللذين ينفذان من قبل شركات صينية مع إضافة شارع سعيد بن جبير في قضاء الحي الى الشركة الصينية. 
واسترسل وادي: نعقد سلسلة اجتماعات مع مجموعة من المصارف والشركات لتمويل المشاريع الاخرى. مطالباً: بنقل الصلاحيات من الوزارات الى المحافظة وفق الدستور الامر الذي يعطي للمحافظة مرونة أكثر في التعامل مع المشاريع ووضع الخطط اللازمة للنهوض بواقع المحافظة مستغرباً: من تسويف الأمر حيث تم الاتفاق مسبقاً في مؤتمر نقل الصلاحيات الذي عقد برئاسة السيد رئيس الوزراء.