أقر المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يبدأ العمل بمضمونه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. 

وقال بيان صدر أمس الإثنين، عن المكتب الإعلامي للمجلس، إن "مشروع القانون كان ضمن حزمة إصلاحات عرضت في وقت سابق على البرلمان".

وأضاف البيان أن "الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الشعب النمساوي، اللذين يشكلان الائتلاف الحكومي في البلاد، صوتا لصالح اعتماد مشروع القانون".

وأوضح أن تطبيق مضمون القانون، الذي أثار ردود فعلٍ سلبية، سيبدأ اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأكد أن "المخالفين للقانون الجديد سيغرَّمون بغرامة مالية تصل إلى 150 يورو". 

وختم البيان بالإشارة إلى أن "الحظر المفروض في الأماكن العامة يشمل وسائل النقل العامة، والمحاكم والمدارس والجامعات".