المشهد الأول : قرر مجلس النواب في جلسته ( 45 ) إصدار أمر نيابي تم بموجبه تشكيل لجنة خبراء لاختيار اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان في(16/12/2015) .
المشهد الثاني : أصدر مجلس النواب في (8/2/2016) الأمر النيابي رقم (12) يتضمن أسماء لجنة الخبراء.
المشهد الثالث : اعتراض المنبر المدني والمنظمات الصديقة والشريكة والنشطاء على تشكيل اللجنة وفق منهج المحاصصة حيث ضمت 10 نواب ينتمون للكتل السياسية من اصل 15 عضوا وهذا التقسيم يفرض هيمنة الكتل السياسية على لجنة الخبراء.
المشهد الرابع : سلم المنبر المدني ورقة الإحتجاج إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية موضحا أسباب الاعتراض والمخرجات المتوقعة وجاءت مطابقة في أغلبها.
المشهد الخامس : لم تتخذ لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أي موقف.
المشهد السادس : أطلق المنبر المدني حملة مناصرة وقامت مئات من المنظمات غير الحكومية والناشطين والمهتمين بالتوقيع على رفض اللجنة المشكلة وفق منهج المحاصصة.
المشهد السابع : اقام المنبر المدني مؤتمرا صحفيا ومارس كل الآليات الديمقراطية بالضغط وأعلام الجهات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكانت الاستجابة ضعيفة جدا من جميع الجهات .
المشهد الثامن : قام أعضاء المنبر المدني بتقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا موضحا جميع الخروقات الدستورية التي وقع بها مجلس النواب ومنها تجاوز معيار استقلالية الهيئات ومبدا المساواة في الحقوق والواجبات والتزام العراق بالاتفاقيات والتعهدات الدولية مثل التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان الدولي .
المشهد التاسع : قبلت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى حسب الحجج والأسانيد المقدمة من قبل المشتكين من أعضاء المنبر المدني وقامت باحالتها إلى مجلس النواب كونه الجهة المعنية بالجواب .
المشهد العاشر : ورد جواب الدائرة القانونية إلى المحكمة الاتحادية العليا وقررت موعد المرافعة يوم 26 /9/2017 .
ننتظر استقلالية القضاء العراقي؟؟؟
مقررية المنبر المدني في التاسع عشر من أيلول لسنة 2017
