تقدمت الناشطة في مجال حقوق المراة الحقوقية وعضو اتحاد الحقوقيين العراقيين الحقوقية هدى قيس الدليمي ، الى رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مقترحا لمشروع قانون “المجلس الأعلى القومي للمرأة العراقية ” ، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمرٌ بها المراة في البلاد ، نتيجة الحروب والقتل والتهجير وتدني مستوى العيش في كافة آنحاء العراق ، الذي أنتج إعدادا هائلة من النساء فقدن الحماية ، من اجل الارتقاء بواقع المراة وتمكنها من الاعتماد على نفسها ، في بناء مجتمع متكامل كون المراة العراقية تشكل العمود الأساس فيه .وشددت الناشطة الحقوقية هدى قيس الدليمي على ان ،”إقرار المجلس الأعلى القومي للمرأة العراقية ،يشكل انتقالة نوعية تجاه النساء العراقيات ، ونامل ان تجري الموافقة السريعة من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ، وتشكيل المجلس من شخصيات متخصصة من ذوي الخبرة بشؤون المراة والمجتمع ، ليرسل الى مجلس النواب لتشريعه ، ويتضمن اختصاصات تتمكن المراة من اداء دورها برسم السياسة العامة للمجتمع ودمج جهودها في برامج التنمية الشاملة وايقاف التمييز بحقها ، تمهيداً لوضع خطة وطنية للنهوض بواقع المراة وحل المشكلات التي تواجهها ، ومتابعة وتقيم الملاحظات والمقترحات للجهات المختصة ، وإبداء الراي والتوصية في مشاريع القوانين والقرارات الخاصة للنهوض بها قبل عرضها على الجهات التنفيذية والتشريعية ، وإعطاء المشورة بالاتفاقيات المتعلقة بالمراة ومتابعة تطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية ذات الصِّلة وصولاً لتحقيق التوازن لكلا الجنسين والتمثيل في المحافل والمنظمات الدولية المعنية”.وتابعت عضو اتحاد الحقوقيين ان ،”اختصاصات رئاسة المجلس تتمثل بتعين الامين العام ودعوة الأعضاء والمقررين للاجتماعات الدورية والطارئة بجلسات عادية او عاجلة ، والإشراف على سير الاعمال ، والموافقة على الامور الفنية واللوجستية والمالية ، والاستعانة بالخبراء ، والإشراف والتنفيذ للسياسات العامة التي تقرٌ ومتابعتها ، وفتح فروع في كافه المحافظات لتوفير فرص عمل لجميع نساء العراق ، وبهذا نتمكن من رفع كفاءة وقدرة المراة العراقية والاهتمام بها خاصة ان هناك إعدادا كبيرة من الارامل والأيتام واخريات من المطلقات بالأضافة الى نساء لم يتح لهن فرص العمل كي نتمكن من تلبية احتياجاتهن وتحقيق الحياة الكريمة والاكتفاء المادي والمعنوي لهن والحرص على تعليمها للأرتقاء بواقع المراة الاجتماعي والعلمي والإنساني”.