أعلن البيت الأبيض، الكشف عن مذكرة سرية تدين استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لسلطته في التحقيقات حول قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016.

ونقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، عن "راج شاه"، نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، قوله إنّ "الرئيس دونالد ترمب، أعطى الضوء الأخضر للكشف عن المذكرة المثيرة للجدل، رغم اعتراض مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وأضاف "شاه"، أن المذكرة تتكون من "4 صفحات صاغها النائب الجمهوري ديفن نونيز، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب".

من جهته، وصف ترمب، المذكرة بأنها "عار على البلاد".

وأشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات متلفزة، أنه "تم إرسال المذكرة بعد رفع السرية عنها إلى الكونغرس، وأنهم (نواب الكونغرس) سيفعلون بها ما يريدون".

ورفعت لجنة الاستخبارات صفة "السرية" عن المذكرة التي تضم معلومات تفيد بإساءة استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي لسلطات مراقبة الحكومة الأمريكية، في تحقيقاته حول التدخل الروسي في الانتخابات.

وتناولت المذكرة في بندها الأول، موافقة وزارة العدل، والـ"FBI"، على المراقبة الإلكترونية لمستشار السياسة الخارجية لحملة ترمب، "كارتر بيج"، وفق قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية الذي يرصد اتصالات الأمريكيين مع الأجانب (انتهى العمل به في يناير الماضي).

وفي أبريل/ نيسان الماضي، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن وزارة العدل الأمريكية حصلت في 2016، على ترخيص سري من المحكمة للتنصت على كارتر، استنادا لأدلة تثبت كونه "عميلاً لروسيا".

في المقابل، حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الداخلية، الضغط على ترمب، لمنع الكشف عن المذكرة، بالإشارة إلى أن رفع السرية عنها "قد يضر بالأمن الوطني ويضلل العامة"، وفق المصدر ذاته. 

كما أعرب الديمقراطيون عن  قلقهم من استخدام المذكرة لـ"تقويض مصداقية" التحقيقات في قضية التدخل الروسي. 

وفي وقت سابق، اتهم ترمب، مسؤولين ومحققين كبار في وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بـ"التحيز" في التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية. 

وقال ترمب، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "قادة ومحققي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، قاموا بتسييس مسار التحقيقات المقدس لصالح الديمقراطيين وضد الجمهوريين".

وتنظر التحقيقات في قضية التدخل الروسي حول احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، أو ما إن كان ترمب عرقل تحقيقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي حول نفس القضية، من خلال طرد مديره السابق، جيمس كومي، في مايو/آيار 2017.