قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني "يعرب القضاة"، الخميس، إن اتفاق حكومة بلاده مع السلطات العراقية على السماح بدخول الشاحنات بين البلدين يشمل الشاحنات المحملة بالبضائع فقط.
وأضاف القضاة في تصريح صحفي، أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل"، بحسب جريدة "الغد" الأردنية.
يشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية كانت قبل هذا القرار لا تدخل حدود البلدين إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأكد القضاة أن "القرار يسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية ويحل المعيقات التي كانت تواجه عملية نقل البضائع عبر ساحة التبادل الواقعة على الحدود بين البلدين".
وجدد الوزير التأكيد على أن "الأردن ينظر إلى العراق ليس كسوق وإنما كشريك استراتيجي في جميع المجالات".
من جانبه، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح إن "السماح للشاحنات الأردنية بالدخول إلى السوق العراقية بشكل مباشر يعتبر قرارا استراتيجيا من شأنه أن ينعكس إيجابا على إنعاش الصادرات الوطنية".
وأضاف أبو وشاح أن "إزالة عقبة الشحن الأردني إلى السوق العراقية تسهل كثيرا على الصانع والمصدر عدا أنه يحد من إلحاق الضرر بالبضائع التي كانت تحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات النقل عبر ساحة التبادل".
وأكد أهمية "السيطرة وتأمين الطريق الرئيسي من الحدود الأردنية إلى المحافظات العراقية؛ حتى لا تحدث أي اعتداءات على سائقي الشاحنات والبضائع؛ وحتى لا يكون هنالك مبالغة في كلف نقل البضائع إلى السوق العراقية".
وعبر رئيس الجمعية عن أمله بعودة العلاقات التجارية بين البلدين، والصادرات الأردنية إلى سابق عهدها، خصوصا وأن العراق سوق مهم ويتمتع بأفضلية وأولوية لدى الكثير من الصناعيين الأردنيين الذين يفضلون هذا السوق على غيره من الأسواق الأخرى".
وأكد أبو وشاح أن "العلاقات الأردنية العراقية مميزة واستراتجية، وتعد أنموذجا في العلاقات العربية العربية والمتجذرة في مختلف المجالات"، مؤكدا أهمية "التواصل والتنسيق المستمر بين رجال الأعمال في كلا البلدين لبناء علاقات تجارية تعكس العلاقة المميزة بين البلدين".
ودعا الحكومة الأردنية إلى "التواصل مع السلطات العراقية من أجل تطبيق قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تم فرضها بنسبة تصل إلى 30 % إضافة إلى إصدار قوائم جديدة تشمل سلعا لديها القدرة على تلبية احتياجات السوق العراقية".
وكانت السلطات العراقية وافقت أخيرا على إعفاء قائمة جديدة تضم 541 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 كان سلمها الأردن للعراق.
وأكد أبو وشاح أن إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية يعطي ميزة تنافسية للمنتج الأردني للقدرة على المنافسة داخل السوق العراقية.
من جانب ثانٍ، قال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي إن "قرار السماح للشاحنات الأردنية إلى السوق العراقية خطوة في غاية الأهمية من شأنها أن تسهم في إنعاش الصادرات الأردنية".
وأكد الصمادي أن القرار يشجع أصحاب المصانع على التصدير إلى العراق وينهي المعيقات السابقة التي كانت تواجه عملية التصدير إلى العراق عبر ساحة التبادل التي كانت تسبب في بعض الأحيان في إلحاق الضرر بالبضائع عدا عن التكاليف.
وأوضح الصمادي أن ساحة التبادل ستبقى موجودة لمن يرغب بالتعامل من خلالها، مضيفا أن بضائع محددة يمكن لها أن تتعامل مع هذه الساحة.
وأشار إلى أن المنتجات الأردنية التي تصدر إلى العراق ما يزال يفرض عليها رسوم جمركية من قبل السلطات العراقية بنسب متفاوتة وحتى القوائم التي وافقت السلطات العراقية على إعفائها.
يشار إلى أن لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق تم تأسيسها العام 2015 من قبل الهيئة العامة في غرفة صناعة عمان.
