اوضح رئيس البرلمان سليم الجبوري، حقيقة ما جرى في التصويتين الخاص والعام، فيما اكد ان هناك مؤامرة تستهدفه وتم الكشف عن الكثير من خيوطها.


وقال الجبوري تصريح صحافي تابعته السومرية نيوز، ان "الكثير يتساءل ما حدث بعد اعلان النتائج الاولية، حيث اني طالبت مفوضية الانتخابات بجلب وثائق رسمية للنتائج بحسب المحطات"، مبينا ان "المفوضية جلبت تلك النتائج لي معنونة ومفهرسة حسب كل محطة وكل مكان".
 

واضاف انه "في التصويت الخاص الذي يتعلق بالعسكريين والنازحين والسجون والمستشفيات، بلغ عدد الاصوات التي حصلت عليها 77 صوتا"، مشيرا الى انه "بتصوت الخارج فكانت نتيجة التصويت بالنسبة لي في اوربا وامريكا والسويد التي لدي فيها حملة انتخابية واغلب الدول العربية صفر".
 
وتابع انه "في العاصمة الاردنية عمان التي لدي فيها حملة كبيرة اضافة الى علاقاتي المتعددة فقد بلغ عدد الاصوات التي حصلت عليها 19 صوتا، وتركيا التي تعد من اكثر الدول التي جاءت منها اصوات ولكن جاءت منها بضع مئات".
 
واكد الجبوري انه "في التصويت العام فقد جمعنا اشرطة بلغد عددها اكثر من 7300 من 747 محطة"، مشيرا الى "انني تحدثت بقوة مع مفوضية الانتخابات وابلغتهم ان الاجراءات التي تتبع غير صحيحة، وهناك عملية تعمية والغاء للاصوات موجودة".
 
واكد انه "اذا فرضت ان العزوف موجود وان الناس لم يصوتوا لنا، فانا اتحدث مع المفوضية حول اشرطتهم التي تاكدوا منها وتبين انها صحيحة"، لافتا الى ان "الدعوى عن النتائج تقام بعد اعلانها من خلال جلب الادلة والبراهين التي تثبت ان لدي من الاصوات ما يزيد على 24 الف صوت، ولكن بالنظام الذي تستخدمه المفوضية فيتم اضافة فقط 5 الاف صوت او اقل من ذلك في بعض الاحيان".
 
واشار الجبوري الى ان "هناك مؤامرة مستهدفتنا بشكل مباشر، كما ان هناك اعداد لخطة موضوعة غاياتها متعددة متنوعة، وتم كشف الكثير من خيوطها وادواتها وسيتم التحدث بها بشكل صريح امام الرأي العام"، مضيفا ان "هناك تقصير في جوانب الحملة الدعائية التي سيجري تقييمها".
 
وشدد الجبوري "اننا نسعى لاظهار الحق امام المفوضية وبشكل دؤوب ويعلن عن ذلك بشكل واضح"، مؤكدا ان "الناس تنتظرنا بهدف بناء البلد وازالة كل الاساليب والوسائل والشخصيات التي اصبح من العيب والعار ان تكون موجودة في المشهد السياسي او الاجتماعي".
 
وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس السبت، أن البرلمان سيوجه كتاباً للمفوضية باتخاذ الوسائل التي توفر الثقة بالعملية الانتخابية، مبينا أن من هذه الوسائل اجراء العد والفرز العشوائي وإحالة القضايا الجنائية الى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج، والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال عدة الصناديق والطلب من الهيئة القضائية للانتخابات والتعامل مع الطعون بإمعان وحيادية، فضلا عن قيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من اشكالات وما جرى في انتخابات كركوك وكوتا المسيحيين.