عبرت السويد عن قلقها من المقترحات الجديدة، بشأن إقامة معسكرات للاجئين في شمال إفريقيا تابعة للاتحاد الأوروبي، مبدية خشيتها من تناقض هذه التوجهات مع سياسة الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي بخصوص اللجوء.
وقالت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي آن ليندي، “لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل هذه المعسكرات، ومن سيدفع تكاليفها، وما هي الميزانية التي يجب أن تكون، هناك الكثير من الأسئلة التي لابد من طرحها”.
ورأت الوزيرة السويدية في ردها على أسئلة الصحفيين، خلال توجهها إلى لوكسمبورغ للتحضير للقمة الأوروبية، المقرر عقدها بعد يومين، أن الحق في اللجوء معرض للخطر جراء المقترحات المقدمة بهذا الخصوص.
وتدعو المقترحات الجديدة إلى إقامة معسكرات خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين في بعض دول شمال إفريقيا، غير أن هذا المقترح لا يبدو أنه سيحقق الإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد، التي نشبت بينها خلافات حول مكان إقامة مراكز الاحتجاز.
وبينما تصر دول مثل إيطاليا على إقامة هذه المراكز خارج أراضيها، وأن تقام على أراضي الدول المطلة على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، تحث فرنسا وألمانيا مثلا، إيطاليا وغيرها من الدول الموجودة في محيط الاتحاد الأوروبي، مثل بولونيا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، على استقبال المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها في انتظار البت في ملفاتهم..
ويدعم هذا المقترح الدول الأوروبية في إمكانية التمييز بين المهاجرين، الذين يلجؤون إلى أوروبا لأسباب اقتصادية، وبين اللاجئين الذين يحتاجون لحماية دولية وإنسانية.
الكومبس
