أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، ان استيفاء مهر المرأة المطلقة مقوما بالذهب لا يخالف تعاليم الإسلام، مبينا دستورية هذا القرار وعدم تعارضه مع ثوابت الشريعة الاسلامية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم 10 تشرين الأول 2018، ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت خلال جلستها اليوم، برئاسة القاضي مدحت المحمود، في دعوى المدعي الذي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، وطلب الحكم بالغاء القرار (127) لسنة 1999 الذي يقضي باستيفاء المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج.
 وأوضح الساموك، ان "المحكمة الاتحادية العليا، أكدت دستورية النص المطعون به وانه لا يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية، انما يشكل تعويضا للمرأة المطلقة ويجبر الضرر الذي أصابها جراء الطلاق".
 وأشار إلى ان المحكمة الاتحادية العليا قامت برد الدعوى لعدم استنادها الى سند من الدستور.