يواجه مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق مشاكل غير تلك الفنية المتعلقة بضعف البنى التحتية التقنية في الدولة، وتعثّر تحديث البيانات الخاصة بمؤسسات ودوائر الحكومة والتي يعود بعضها إلى ما قبل خمسينيات القرن الماضي، إذ يقرّ مسؤول عراقي بمحاولة جهات سياسية وحزبية تعطيل المشروع نظراً إلى أنها مستفيدة بطرق مختلفة من العمل البدائي للدولة العراقية، ولا سيما في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري والوظائف الوهمية التي يتقاضى فيها مسؤولون وسياسيون امتيازات مالية شهرية لصالحهم.
وفرضت جائحة كورونا على العراق تحديات صعبة للغاية بدت في دول أخرى غير موجودة أو خفيفة، بسبب استمرار اعتماد البلاد على التعاملات الورقية في عموم مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية والمصارف والبنوك، وصولاً إلى المدارس والجامعات التي اضطرت للإغلاق مرات عدة بسبب تعذر التعليم الإلكتروني عن بعد.
وتلقى العراق عروضاً عدة من دول متطورة في مجالات التكنولوجيا، للمساهمة في مشروع الحكومة الإلكترونية، وأن المشروع يحظى باهتمام واسع من حكومة مصطفى الكاظمي، وهو من المشاريع الحيوية والاستراتيجية وأن المراحل الأولى من مشروع الحكومة الإلكترونية ستكون عبر تداول الوثائق الرسمية بين الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وإلى جانب المعاناة اليومية للعراقيين في ما يتعلق بمراجعة الدوائر الحكومية والوقوف في الطوابير لساعات طويلة، واضطرارهم للسفر من محافظة إلى أخرى، ودفع مبالغ مالية على شكل رشى للموظفين والمسؤولين من أجل تمرير معاملاتهم، فإن ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، والأمنية منها على وجه التحديد، باتت أبرز ما يؤرق الحكومة ويسبب أزمات سياسية مختلفة بين وقت وآخر. كذلك، فإن سعي الحكومة للتضييق على عمليات الفساد المالي والتزوير، من بين الأسباب التي تدعوها لاعتماد مشروع الحكومة الإلكترونية.
من جهته، عدّ مسؤول لكل الأخبار أن مشروع الحكومة الإلكترونية في العراق "سيكون أحد أهم الإصلاحات في الدولة في السنوات الأخيرة"، موضحاً أن "المشروع وعلى الرغم من إقراره منذ عام 2014، إلا أنه تعرض لنكسات عدة، ساهمت في إيقافه وتفكيك اللجان العاملة عليه، غير أنه من المفترض مع نهاية العام الحالي، أن يكون المشروع واقعياً على الأرض عبر منظومة عمل كاملة ومحمية وبقاعدة بيانات ضخمة".
وأضاف أن جهات سياسية وحزبية ساهمت في تعطيل المشروع سابقاً، وتحاول الآن عرقلته بطرق مختلفة، كونه يهدد مصالحها، ومنها عمليات الفساد المالي والتربح والتزوير واستغلال الناس عبر إنجاز معاملاتهم لقاء مبالغ مالية، أو توظيف ".
ورجح أن يساهم المشروع في "الكشف عن عشرات آلاف الوظائف الوهمية التي تستنزف شهرياً مليارات الدنانير، كمرتبات تذهب لجهات متنفذة في وزارات سيادية".
وعام 2014، نظمت السلطات العراقية مؤتمراً أطلقت خلاله مشروعاً تحت اسم "حكومة المواطن الإلكترونية" بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في أول إعلان عن عزم العراق على التوجه نحو الحكومة الإلكترونية، لكن المشروع تعثر مرات عدة ولم يكتمل. وخلال عام 2019، في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، تم تعطيل عمل اللجان العاملة على المشروع ضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قبل أن تقوم حكومة الكاظمي الحالية بإعادة الروح للمشروع وتسريع خطوات إنجازه.