حملت مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان دنيا مياتوفيتش، كلا من إيطاليا والاتحاد الأوروبي مسؤولية وفاة المهاجرين في البحر المتوسط ومعاناة آخرين بسبب السماح لقوات حرس السواحل الليبية بالتدخل لإنقاذ المهاجرين.
ودعت مياتوفيتش إلى وقف التعاون مع ليبيا في مجال إنقاذ المهاجرين، الذين يتعرضون للتعذيب في الأراضي الليبية.
جاء ذلك في ملاحظات مكتوبة قدمتها إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تتعلق بقضية مرفوعة ضد إيطاليا.
وقالت إن الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، منفردة أو مجتمعة، اتخذت عددا من الإجراءات منذ العام 2014، في إطار عضويتها بالاتحاد الأوروبي، أعطت الحق لتدخل قوات حرس السواحل الليبية في عمليات اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط.
وتتعلق الإجراءات المتخذة ضد إيطاليا بعملية إنقاذ نحو 150 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي في السادس من تشرين الثاني / نوفمبر 2017، والتي شاركت فيها السفينة “رأس جدير” التابعة لحرس السواحل الليبية.
ووفقا لشهادات شهود عيان، فإن المناورات التي قامت بها تلك السفينة أدت إلى وفاة عدد كبير من المهاجرين.
وقامت مجموعة من 17 مهاجرا كانوا على متن القارب المطاطي برفع قضية ضد إيطاليا، التي قالوا إنه بسبب سماحها للسفينة الليبية بالمشاركة في العملية أصبحت مسؤولة بشكل مباشر ليس فقط عما حدث في البحر إنما أيضا عما حدث في ليبيا لأولئك الذين تمت إعادتهم إليها ممن كانوا على متن القارب.
