أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته.
وذكرت النزاهة في بيان، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أفاد بإصدار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ وزير النقل الأسـبق، في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريَّة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ".
وأوضحت، أنَّ "التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار"، لافتة إلى أنَّ "قـاضي التحقيق المختصّ أصدر أمر القبض؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
وتابعت النزاهة، أنَّ "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّةٍ، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامةٍ"، لافتة إلى "قيام شركة إدارة المطارات بتقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)".
وأشارت، إلى أنَّ "قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل نصَّ على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ".