اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على إجراء التعديلات على النظام والإجراءات المتعلقة بالهجرة واستقبال المهاجرين. ومن القرارات الجديدة استلام طلبات اللاجئين على الحدود الخارجية للاتحاد.
وبعد اجتماع وزراء الداخلية والهجرة بالاتحاد الاوروبي وعقدهم لجلسات مفتوحة وأخرى مغلقة، ليوم كامل، اتفق اعضاء الاتحاد بأغلبية الأصوات على تعديل النظام والتعليمات المتعلقة بالهجرة، لغرض منع وصول عدد أكبر من المهاجرين الى اراضي الاتحاد الأوروبي.
أفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية من مقر الاجتماع أن أحد أهم التعديلات التي نوقشت هو إيقاف المهاجرين في مخيمات على الحدود الخارجية لدول الاتحاد الاوروبي، لثلاثة اشهر، وفحص طلبات اللجوء في مرافق الاستقبال على الحدود. وكذلك التوزيع العادل للاجئين المقبولين بين دول الاتحاد.
ماريا مالمر، وزيرة الهجرة والمهجرين السويدية، والتي تترأس مجلس الاتحاد الأوربي في النصف الأول من عام 2023، اعلنت عقب الاجتماع "اليوم توصلنا لخطوة تأريخية نسعى إليها منذ سنوات"، مضيفة ان "استلام طلبات اللجوء من المهاجرين من على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيؤدي لتقليص عدد اللاجئين وتسهيل الترحيل وإعادة اللاجئين في إطار حق الحماية الدولية".
من جانبها، ذكرت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر التي كانت احد المشاركين في الاجتماع انه "تم اتخاذ مبادئ حقوق الانسان بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، لن يسمح بتحويل من هم دون الـ18 عاماً الى المخيمات التي تبنى على الحدود".
وفيما يتعلّق بالجماعات او مواطني الدول الذين سيتم استثنائهم من الإقامة في المخيمات على الحدود، قالت مالمر لشبكة رووداو الإعلامية إن "ذلك يشمل مواطن أي دولة لم تصل نسبة منح حق اللجوء لمواطنيها الـ 20%".
وعن الدول التي صُنفت ضمن لائحة الدول المستقرة، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين السويدية لرووداو إنه "لا توجد أي قائمة للدول، لكن سيتم تعديل هذا الشيء لاحقاً".
يشار الى ان وزراء داخلية ووزراء هجرة الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا أمس الخميس (8 حزيران 2023)، في مدينة لوكسمبورغ، لبحث إصلاح سياسة اللجوء الى دول الاتحاد، على خلفية الارتفاع الكبير في اعداد المهاجرين الى القارة العجوز.
