أكثر من ألف من الرعايا الفرنسيين والمغربيين بصفوف المنظمات المتطرف مثل تنظيم داعش
 
حكم على ثلاثة من الرعايا الفرنسيين، الخميس، بالسجن 4 أشهر مع النفاذ في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتم إبعادهم صباح الجمعة من المغرب، كما ذكر مصدر قريب من الملف.
وقد أصدرت محكمة سلا القريبة من الرباط على أبرز هؤلاء المتهمين حكما بالسجن سنتين منها أربعة أشهر مع النفاذ لإدانته "بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف المصدر أن اثنين من الرعايا الفرنسيين الآخرين قد أدينا بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"، فحكم عليهما بالسجن سنة منها أربعة أشهر مع النفاذ، ولم تكشف هويات هؤلاء الأشخاص.
أما الفرنسي الرابع الذي كان ملاحقا بالقضية نفسها، وتم الكشف فقط عن الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته، فتمت تبرئته من كل التهم.
وأوضحت الوكالة أن العقوبات الصادرة قد نفذت في إطار التوقيف الاحتياطي، و"قررت المحكمة إبعاد جميع المتهمين خارج التراب الوطني".
 
 وأبعد الأشخاص الأربعة صباح الجمعة إلى فرنسا.
ويشارك أكثر من ألف من الرعايا الفرنسيين والمغربيين في صفوف المنظمات المتطرف مثل تنظيم داعش.
وعمدت الرباط التي لا تخفي قلقها من هذه الظاهرة، إلى إصدار قوانين جديدة العام الماضي للتشدد في مكافحة المتطرفين.
وفي 2014، شهدت التدابير المتصلة بقضايا الإرهاب في المغرب تزايدا فاق الضعف بالمقارنة مع 2013، مع 147 ملفا بالاجمال.
وبعد خلاف دبلوماسي طويل، استأنفت فرنسا والمغرب تعاونهما القضائي وتوصلا إلى اتفاق ثنائي جديد وقعه وزيرا العدل أواخر يناير الماضي.