أكد خبراء اقتصاديون أن تخلف اليونان عن سداد أهم ديونها وأكبرها حجماً ستكون له تأثيرات كارثية على اليونان نفسها وعلاقتها بمنطقة اليورو المرجح أن تنسحب منها، لكنه سيحدث صدمات بعيدة عن المنطقة العربية التي لا ترتبط بنوكها بعلاقة قوية مع بنوك وشركات اليونان.
وقال الخبراء في لقاءات مع "العربية.نت" إن ديون اليونان بقيمة 242.8 مليار يورو، والتي تراكمت بسبب خطط إنقاذ متتالية، ليست لها صلة بشركات وبنوك تعمل في المنطقة العربية، ولا يوجد مقترضون يونانيون من بنوك أو مؤسسات لها تأثير على قطاع الأعمال في دول الخليج أو غيرها من دول المنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة بخيت الاستثمارية، بشر بخيت، إن سعر صرف اليورو خلال اليومين الماضيين لم يتأثر قياسا بحجم الأزمة المالية التي تتهدد اقتصاد اليونان، بدليل زيادة قوة العملة الأوروبية، وعلى العكس تماما فقد ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار، ما يؤكد أن التأثيرات الأخرى للأزمة لن تكون قوية على الصعيد الدولي.
واعتبر أن إغفال المستثمرين في أسواق النقد لهذه الأزمة يعكس في حقيقته أنها لن تؤثر على سعر صرف اليورو الذي يبدو أنه عكس كثيرا من تداعيات هذه الأزمة في السابق، وقال: "نرى الأزمة تشتد واليورو يصعد. المستثمرون تعلموا درس الأزمات، وهم يدركون أن مخاطر هذه الأزمة ذات نطاق محدد".
وأشار بخيت إلى أن طول أمد الحديث عن هذه الأزمة جعل من خروج اليونان من منطقة اليورو أمراً محسوب التداعيات لدى الكثير من المحللين والمراقبين على صعيد الدول التي تتأثر بهذا الحدث، مستبعداً في ذات الوقت أن يكون لتفجر أزمة الديون تأثيرات على البنوك العربية أو المؤسسات والشركات الكبرى إلا إذا كانت لديها قروض مشتركة مع جهات في اليونان، وهذا افتراض بعيد عن الواقع.
وعقد بخيت للمقارنة بين حجم اقتصاد اليونان إلى الاقتصاد الأوروبي عموما، موضحا أن حجم الناتج المحلي اليونان لا يشكل أكثر من 2% بالنسبة لحجم الناتج المحلي الأوروبي، داعيا إلى ضرورة النظر لنطاق تأثير الأزمة وليس حجمها بالأرقام المطلقة، فمهما كانت الديون كبيرة فإن نطاق تأثيرها سيمتد في المرحلة الأولى على المانحين الذين قدموا القروض لخطط إنقاذ اليونان في السابق.
وحصلت اليونان على نحو 32 مليار يورو من صندوق النقد الدولي، وأعلنت أمس تعذرها عن سداد 1.5 مليار يورو في موعدها للصندوق، وهو ما فجر تكهنات واسعة بأن الأزمة ستأخذ أبعادا أخرى.
وحتى لو خرجت اليونان من الاتحاد الأوروبي، فإن الأضرار لن تكون في جانب محدد من الخسائر، فالبنك المركزي الأوروبي يحمل 18 مليار يورو من السندات اليونانية، منها 6.7 مليار يورو تستحق في يوليو وأغسطس المقبلين، وليس من مصلحة البنك أن يكون التخلف عن السداد من دولة خارج نطاق مجموعة اليورو.
ويعني تخلف اليونان عن السداد تدهورا في قيمة الديون المستحقة للغير، وأبرزهم البنك المركزي الأوروبي ودول مؤثرة في مجموعة اليورو، مثل ألمانيا وفرنسا.
من جانبه، قال كبير المستشارين في شركة أسواق المال دوت كوم، إن جيل الشباب المؤثرين في العملية السياسية هم الذين يفضلون خروج اليونان من منطقة اليورو، والذين لا يجدون نفعا من هذا الانضمام مع ارتفاع نسبة البطالة فوق 50%.
واعتبر أنه رغم وصول اقتصاد اليونان إلى هذا المستوى من التراجع فإن عملية الخروج ليست هي المهمة، لكن الأهم لليونانيين هو إيجاد أي حل للوضع الاقتصادي، سواء بخطط إنقاذ بديلة أو بإجراءات حكومية.
وعزا عدم استمرارية تدهور اليورو، في ظل هذه الأزمة، إلى ثقة المستثمرين بوجود آليات أوروبية تحمي العملية الأوروبية في حال تفجرت أزمة باليونان وخرجت من المنظومة.
كما رأى عبدو أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك المركزية في منطقة اليورو، منحت جرعة من الثقة في أسواق العملات، جعلت من الأيام القليلة الماضية بمثابة ملء فراغ للخسائر التي تكبدها اليورو أخيراً.
بدوره، قال الدكتور صادق البسام، إن عدم الترابط بين البنوك الخليجية مع بنوك اليونان، لن يجعل من الأزمة تتقاطع مع الأسواق التي تعمل بها البنوك العاملة في دول الخليج، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية أعطت درساً في تجنب التعامل مع بنوك أجنبية دون تحسب المخاطر.
وأوضح البسام أن الأزمة الحالية لن تكون بتداعيات وتأثيرات أزمة الرهن العقاري التي لم تكن متوقعة، في حين تبدو أزمة اليونان واضحة الملامح ومحدودة النطاق، ولن يزيد تأثيرها على العامل النفسي في أسواق رأس المال العالمية والناشئة (البورصات).